//
you're reading...
سياسة

النظام السوري من التحقيق باغتيال الحريري الى التحقيق باغتيال ..شعبه

 النظام السوري من التحقيق باغتيال الحريري الى التحقيق باغتيال ..شعبه
تحدث الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاربعاء الى الرئيس السوري بشار الاسد ودعاه الى التعاون في تحقيق يجريه مجلس حقوق الانسان حول مقتل متظاهرين، بحسب متحدث باسم الامم المتحدة.
وقال المتحدث مارتن نسيركي ان الامين العام كرر في الاتصال “دعوته الى الانهاء الفوري للعنف ولتوقيف المتظاهرين المسالمين الواسع النطاق في سوريا والى اجراء تحقيق مستقل حول المجازر
 التي شهدتها التظاهرات بما فيها مقتل جنود وضباط امن”.
وتابع ان بان “طلب من الرئيس الاسد ان يسمح فورا للامم المتحدة باجراء تقييم للحاجات الانسانية للمدنيين. واعرب الامين العام عن تقديره رغبة الرئيس الاسد اجراء تقييم مماثل في (مدينة) درعا”.
واشار نسيركي الى ان بان نقل للاسد ثلاث رغبات. وطلب من الاسد “اتخاذ اجراءات شجاعة وحاسمة في الاصلاح السياسي”. ثانيا، “طلب تعاون سوريا مع لجنة تحقيق مكلفة من مجلس حقوق الانسان” في الامم المتحدة. ثالثا، “ناشد الرئيس السوري ان يسمح بدخول فريق تقييم”.
وسبقت أن مارست الأمم المتحدة ضغوطا على الأسد للتعاون مع التحقيق الدولي المستقل في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وأصدر مجلس الأمن قرارا تحت الفصل السابع، ولكن المحققين شكوا من سلوك النظام السوري في استراتيجية “هدر الوقت”.
ومنذ بدء عمل المحكمة الخاصة بلبنان، رفضت سورية بشكل قاطع التجاوب مع طلبات المدعي العام، على اعتبالا أن التعاون مع المحكمة، لم يعد ملزما.
إحالة النظام على المحكمة الدولية
في هذا الوقت، قال سفير بريطانيا لدى الامم المتحدة مارك ليال غرانت اليوم إن على مجلس الامن الدولي ان يكون مستعدا لاحالة الازمة السورية على محكمة الجنايات الدولية اذا لم يتوقف قمع المتظاهرين.
وقدم السفير البريطاني غرانت هذا المقترح خلال اجتماع مفتوح لمجلس الأمن استمع فيه الى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو اوكامبو بخصوص ليبيا.
وقال غرانت “نحن نؤيد بقوة دعوة السكرتير العام بان كي مون لاجراء تحقيق مستقل وشفاف وفعال في عمليات القتل في سوريا” مضيفا “يجب أن نكون مستعدين للنظر في السبل المناسبة بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية لتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم”.
واشار الى انه “لم يفت الاوان بالنسبة للحكومة السورية لاتخاذ قرار ضد القمع العنيف واحداث اصلاحات جذرية ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار” مؤكدا ان “الوضع المتدهور في سوريا مصدر قلق متزايد والقمع العنيف هناك يجب ان يتوقف فورا”.
ورأى “ان الحكومة السورية تتحمل مسؤولية حماية المتظاهرين السلميين وليس لمهاجمتهم كما عليها محاسبة المسؤولين عن هذا العنف ولا يمكن أن يكون هناك افلات من العقاب”.
واكد ان “بريطانيا بوصفها دولة طرفا في محكمة الجنايات الدولية وبالتالي تخضع لأحكامها فانها تؤيد بقوة سعي هذه المحكمة لمكافحة الافلات من العقاب في ليبيا وأي مكان اخر”.

وطن

Advertisements

مناقشة

لا توجد تعليقات حتى الأن.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: